1- إشراك المنظمات الخيرية في وضع أنظمة العمل الخيري وسن تشريعاته ولوائحه مما يعطي حرية أكبر وتبنّ أكبر لهذه الأنظمة من العاملين في المنظمات، وبالتالي من المجتمع ككل، وتبين دراسة عن الجمعيات الخيرية في الإمارات أن 90% من الجمعيات لديها الاستعداد للمشاركة في ذلك.
2- تعريف المجتمع بالعمل الخيري، وترغيبهم في المشاركة فيه، وحث مؤسسات المجتمع كلها على التوعية بأهمية العمل الخيري، فثقافة (أعمال الخير) تتهمش وتضمر لدى كثير من الناس مالم توجد النظم والقوانين التي تدعمها وتحميها من غول (المادة) الذي يبتلع اليوم كل شيء.
3- السعي في رفع وعي المنظمات بنفسها وبتأثير بيئتها عليها، ومحاولة الوقوف معها في تعاملها ببيئتها وتقويتها حتى يكون تأثير البيئة على المنظمات إيجابياً.
4- مساعدة المنظمات الخيرية في الدراسات التسويقية مساعدة فنية ومالية، ومتابعة المنظمات الخيرية على ذلك.
5- مراقبة ومتابعة العمليات التسويقية للمنظمات الخيرية لتذليل الصعاب التي قد تواجهها ورفع مستواها، لا كبحها وتحجيمها أواستغلالها وبيان أخطائها.
6- تقديم الاستشارات والدورات التدريبية المعينة على تطور المنظمات في الجانب التسويقي، وألآ يكون دورها مجرد مراقب.
7- أن تحرص الجهات المشرفة على المنظمات الخيرية على عملية التسويق في المنظمات الخيرية أكثر من حرصها على عمليات الرقابة المالية، وأن تطالب بمميزات تسويقية قبل إعطاء الإذن بفتح المنظمة رسمياً، وأن تستمر في المتابعة عليها.
8- إعطاء صلاحيات أكثر للمنظمات الخيرية في تغيير هيكلها في ضوء المؤثرات المختلفة، و ألا يكون هيكلاً جامداً لا تغيير فيه في وسط عالم متغير.
9- الاعتماد في متابعة المنظمات على النتائج لا على الأنظمة والقوانين الجامدة، وعلى الدراسات والبحوث الميدانية بالنزول إلى المنظمات والمستفيدين وتسجيل مشكلاتهم وقياس زوايا نظرهم ،و ألا يكون تخطيطنا نابعاً من مجرد التأملات النظرية أوتابعاً لروايات من يدعي التجريب.
10- وضع برامج لتبادل الخبرات التسويقية بين المنظمات الخيرية.
11- السماح للمنظمات بأن تكوِّن رسالتها ورؤيتها بما يمثل نبض الشارع وتفكيره لا تفكير الحكومات والأنظمة، وعدم الضغط عليها باسم السياسة، فنحن في وقت أصبحت المنظمات الخيرية غير الحكومية هي التي ترسم سياسة العالم مثل منظمة الأمم المتحدة والصليب الأحمر واليونسكو واليونيسيف وغيرها.
12- إعطاء صلاحيات أكبر للمنظمات في التعامل مع الفروع ومع المؤسسات المالية، مع الاعتماد على دراسات دقيقة لتحديد أثر تصرفاتها عليها ومناقشته مع مجالس إدارة المنظمات، حتى لا تتحول المعاملات إلى السرية، فما لا يتم بشكل علني يتم بشكل سري لا يمكن السيطرة عليه في غالب الأحيان.
13- عدم وضع العراقيل أمام توسع المنظمات في حجمها وأنشطتها، وتحليل آثار هذا التوسع ودراسته ومناقشته مع المنظمات الخيرية.
14- التعامل مع الجهات الخيرية بنظرة خيرية لا نظرة إدارية مجردة حتى تستطيع أن تفيدها وتطورها.
15- تشجيع المنظمات الخيرية التي تقوم بمبادرة أهلية لا بمبادرة حكومية، لأن فرصة نجاحها وتفاعل الجمهور معها أكبر، وأن يكون الضبط لهذه المنظمات من خلال أنظمة تقوم على الحوار لا من خلال أنظمة تقوم على التسلط والدكتاتورية.
16- تحسين صورة المنظمات الخيرية بصفة عامة في المجتمع وتثقيف المجتمع بدورها وحث الناس على المشاركة فيها.
17- وضع قوانين وأنظمة وحوافز تشجع عامة الناس على المساهمة والتبرع للمنظمات الخيرية، على سبيل المثال حساب ساعات المتطوع واعتبارها من نقاط التقييم في الوظائف الحكومية أوحساب تبرع التاجر من الزكاة أوالضريبة المترتبة عليه، أوما شابه ذلك من الأنظمة والقوانين والحوافز.
18- وضع الأنظمة التي تحمي المتبرعين من أي سياسات للحكومات المحلية أوسياسات دولية.
